واعتبرت النقابة أن غياب الإرادة الحقيقية للإصلاح أدى إلى تفاقم تدهور ظروف العمل واستمرار تجاهل تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وأوضحت النقابة في بلاغ صادر عنها أن القطاع يعيش حالة من السخط والتذمر بسبب غياب التحفيز المادي وتراكم المشاكل المهنية، محذرة من أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى احتقان خطير. كما انتقدت النقابة إطلاق الوزارة لما أسمته بالوعود المعسولة دون توثيقها في إطار اتفاق اجتماعي واضح وملزم بأجندة زمنية محددة وبأثر رجعي.
وأكدت النقابة رفضها القاطع للممارسات التي تنتهجها الوزارة، مشيرة إلى أن هذه السياسات تُعطل الإصلاح وتعمق الأزمة داخل القطاع. وفي هذا السياق، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني يوم الخميس 16 يناير 2025، يتخلله تنظيم وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال.
وبالإضافة إلى ذلك، قررت النقابة تقليص عدد الزيارات الشهرية لأطر تفتيش الشغل إلى عشر زيارات فقط ابتداءً من الشهر ذاته، كخطوة احتجاجية أولية على ما وصفته بتجاهل الوزارة مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف التي يتحملها موظفو القطاع.
ودعت النقابة كافة العاملين في القطاع إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول إطارهم النقابي استعداداً لمواصلة النضال بجميع الأشكال التصعيدية الممكنة في المرحلة المقبلة، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن حقوق الشغيلة وتحقيق مطالبها المشروعة.