في أول خطوة للتصعيد، كشفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية، يوم الأحد 5 يناير المقبل، بعواصم الجهات، وذلك احتجاجا على القانون التنظيمي للإضراب.
وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه، أفادت الكونفدرالية بأن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري على مشروع القانون في ضرب لمنهجية التوافق التي التزمت بها الحكومة.
وأضافت أن الحكومة اعتمدت على أغلبيتها البرلمانية في شأن يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته، وبتعديلات لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب.
وأكدت الكوتفدرالية في بيانها ، عن “رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره يحافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ويجسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، ويفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87”.
ودعا المكتب التنفيذي “الاتحادات الكونفدرالية الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية وكل المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية”.