مرة أخرى، يجد مكتب مجلس النواب نفسه ملزما بتدارس غيابات البرلمانيين عن الجلسات التشريعية، حسب ما ورد لعلم يومية “الأحداث المغربية” من مصادر برلمانية، خاصة بعد الغيابات القياسية التي عرفها مجلس النواب أثناء التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة الإضراب.
وأظهرت نتائج التصويت على المشروع أن الحضور البرلماني لم يتجاوز 165 نائبا برلمانيا، موزعين بين فرق الأغلبية والمعارضة.
ومن المرتقب أن تنظر لجنة الأخلاقيات طبقا لمدونة أخلاقيات العمل البرلماني في حالات طلبات الاعتذار التي تلقتها قبيل التصويت على المشروع، والتي بلغت عشرات الطلبات المدعمة بشهادات طبية, حسب ذات المصادر.
وتؤثر ظاهرة غياب النواب عن جلسات التشريع سلباً على جودة التشريع في المغرب، حيث يساهم غياب النواب عن قضايا استراتيجية في تراجع ثقة المواطنين في البرلمان. مما يستدعي مراجعة النظام الداخلي للمجلس لتقوية الردع ضد هذه الظاهرة.