أقر المجلس القضائي الفرنسي بمشروعية إضافة ساعتين للتدريس باللغة العربية أسبوعيا، إضافة إلى الساعات الثلاث المقررة سابقا لتدريس العربية، لتلاميذ قسمي CE1 و CE2، بعدما اعترض آباء تلاميذ من هذين القسمين بحجة عدم حصول أبنائهم على الجنسية المغربية.
واستند المجلس القضائي الأعلى في فرنسا في تعليله إلى دستور بلاده، ومعاهدة شراكة ثقافية مع المغرب، وإعلان نوايا مع المملكة حول مؤسسات التعليم الفرنسي بها، وقوانين أخرى محلية.
وفيما يتعلق بالتعليمين الأولي والابتدائي في مدرسة “أندري شينيه” بالرباط، التابعة للوكالة الفرنسية للتعليم، فقد قررت المحكمة إلغاء قرار قضائي سابق سنة 2023 بقبول شكوى أولياء الأمور، ما يعني إلغاء زيادة الساعتين.
وفي قراره النهائي، اعتبر مجلس الدولة أن زيادة ساعات تدريس اللغة العربية تندرج ضمن تنظيم العملية التعليمية، وتعزيز التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية.
واستند الحكم في تفاصيله على وضع المؤسسات الفرنسية بالمغرب وكون التلاميذ الحاصلين على الجنسية المغربية ينبغي أن يستفيدوا من تعليم أسبوعي للثقافة واللغة العربية، إحدى اللغتين الرسميتين بالمغرب، لمدة أقلّها خمس ساعات, كما يمكن للتلاميذ الحاصلين على جنسيات أخرى غير مغربية، أن يستفيدوا من هذا التعليم لعدد ساعات أسبوعي أقله ثلاث ساعات في إطار عدد ساعات مقرّر فرنسيا للغات الأجنبية.
كما أنه ينبغي التعلم بـ”لغة أجنبية” لمادة غير لغوية ضمن البرنامج التعليمي في إطار أخذ “الوضعيات الخاصة”، التي تمارس فيها مهمة هذه المؤسسات بعين الاعتبار، وفي سياق تقوية التعاون مع الأنظمة التعليمية الأجنبية على فرنسا.
وأكد أن القرار يتماشى مع القوانين المغربية، لا سيما المادة 31 من القانون الإطار رقم 51.17، الذي يلزم المؤسسات التعليمية الأجنبية العاملة في المغرب بتدريس اللغتين العربية والأمازيغية لجميع الأطفال المغاربة لتعزيز هويتهم الوطنية.