خلص تقرير المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة، المنبثقة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، إلى أن شبكة الطرق السيارة “تعاني من مجموعة من المشاكل، أهمها تأخر عملية الصيانة ووجود مقاطع في وضعية متدهورة تهدد مستعمليها”.
التقرير، الذي عرضت مضامينه خلال اجتماع عقدته اللجنة، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة توقف عند تدهور حالة الطريق السيار بعد النفق في اتجاه مدينة أكادير، وخاصة بين النقطة الكيلومترية 326 إلى 336 ذهابا وإيابا.
كما تطرق إلى انعدام الإنارة في عدة أماكن من الطريق السيار، بالإضافة إلى توقف تمديد الشبكة منذ سنة 2015 عند 1772 كيلومترا.
وسلطت المهمة الضوء على إشكالية نقص وضعف التشوير الطرقي، موضحة أنه يمكن أحيانا أن تفصل بين علامة وأخرى مسافة 20 كيلومترا، إضافة إلى عدم توفر علامات التشوير أحيانا على المعايير المعتمدة بما في ذلك وضوحها في الليل.
كما كشف التقرير خلو الإدارات التابعة للشركة عند نقط الأداء من المسؤولين المعنيين، لافتا إلى أن الإدارات يتواجد فيها فقط بعض الحراس الذين لا يمتلكون أجوبة حول المشاكل التي تعترض مستعملي الطريق، أو مستخدما وحيدا مسؤولا عن تعبئة البطائق.
ورصد التقرير امتعاض مستعملي الطريق السيار من باحات الاستراحة بسبب ارتفاع أثمنة المنتجات والخدمات المقدمة، ومضاعفتها مرتين أو ثلاثة مقارنة بأثمانها في الأسواق الكبرى والمحلات التجارية، مع مشكل جودة الخدمات المقدمة وقلة وبعد محطات الاستراحة.
ورصد التقرير غیاب تشخيص حالة قارعة الطريق عن برمجة عمليات الصيانة، واللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي لتوفره على آلة “Relieve des Degradations”، مما يترتب عنه عدم إشراك المقاولات المغربية.
وشددت اللجنة على ضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة لتطوير أساليب تدبير الطرق السيارة وعقلنة استغلالها ومراقبتها، في إطار سياسة وطنية تقوم على تحسين البنية الطرقية والمحافظة عليها وضمان استدامتها.