جدد حزب العدالة والتنمية، دعوته لعفو ملكي كريم يشمل باقي المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وغيرها من الملفات المتبقية، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان، ومعتقلي “حراك الريف”باقليم الحسيمة.
جاء ذلك في التقرير السياسي للأمانة العامة لحزب، والذي قدمه الأمين العام عبد الإله ابن كيران، خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، السبت 18 يناير 2025 ببوزنيقة، حيث أكد أن هذا المقترح يأتي “مراعاة لظروف هؤلاء المعتقلين وظروف عائلتهم الإنسانية، وذلك على غرار العفو الملكي الكريم الذي خص الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش المجيد مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين”.
وأشار حزب ” المصباح” في تقريره السياسي أن سنة 2024 في مجال الحقوق والحريات تميزت بالمبادرة الملكية الكريمة بإعمال العفو الملكي في حق مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وهي المبادرة الإنسانية التي لقيت استحسانا وترحيبا شعبيين واسعين، وشكلت انفراجا حقوقيا سبق للحزب أن التمسه في عدة مناسبات.