الوكالة القضائية للمملكة: لا يجب أن تتحول منازعات الدولة والإدارة العمومية إلى أحد مصادر المخاطر التي تؤثر سلبا على توازنات المالية العمومية

أكدت النشرة الفصلية للوكالة القضائية للمملكة لعددها الثاني، أنه رغم كون منازعات الدولة والإدارة العمومية، تعتبر تجسيدا لدولة الحق والقانون وفقا للفصل 6 من الدستور المغربي، إلا أنه بالمقابل يجب ألا تتحول المنازعات إلى أحد مصادر المخاطر، التي تؤثر سلبا على نجاعة الإدارة وعلى توازنات المالية العمومية، وتحول دون نجاح الاستثمار والبرامج العمومية.

وشددت الوكالة على أن “التدبير الجيد لمنازعات الدولة والإدارات العمومية، يقتضي المزاوجة بين دعم القدرات للذوذ عن حقوق الدولة والمال العام أمام القضاء، وهيئات التحكيم”.

وجاء في افتتاحية هذا العدد، أن نجاعة الإدارة “تشكل مدخلا أساسيا من مداخل التنمية”، باعتبارها من مقدمات تجويد الخدمة العمومية وتوفير المناخ المناسب لجلب وتوطين الاستثمار وإنجاح المشاريع الكبرى، وفق ما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة.