وجه النائب البرلماني جمال ديواني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول موضوع ضمان حقوق الأطر الصحية في ظل تطبيق قانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وأبرز ديواني في معرض سؤاله أنه في ظل التحولات الجوهرية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية تعبر الأطر الصحية بمختلف فئاتها تعبر عن مخاوف متزايدة من تأثيرات هذا القانون على وضعياتها الإدارية والمالية، لا سيما في ظل غياب تفاصيل واضحة حول آليات النقل والدمج داخل المجموعات الصحية الترابية.
وأشار البرلماني ديواني إلى أن القانون الجديد الذي يأتي في سياق إصلاح المنظومة الصحية، يهدف إلى تحسين التنسيق بين المؤسسات الصحية وتعزيز جودة الخدمات, ومع ذلك، هناك تخوفات كبيرة من أن تؤدي طرق تدبير هذه التحولات إلى المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين واستقرارهم المهني والنفسي.
وخلص ديواني (الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية) في مساءلته عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان صيانة الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع الصحي وفق نظام الوظيفة العمومية ، و توفير بيئة عمل ملائمة تضمن الاستقرار المهني والنفسي لجميع العاملين ، إلى جانب تحقيق التوازن بين استمرارية المرفق العمومي وضمان المنافسة مع القطاع الخاص ، وكذا تمكين مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية من وضعية نظامية أفضل تعزز مكانتهم كمهنيين في القطاع الصحي.