تعمل الحكومة على تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم عبر مشروع قانون جديد أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمارات في المجال المعدني.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم السيادة المعدنية وتحقيق التحول الطاقي وفقًا للتوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
ويركز المشروع على تعزيز الحكامة الجيدة في إدارة الموارد المنجمية، مع وضع أحكام جديدة تتعلق بالمعادن الاستراتيجية والحرجة مثل الليثيوم والنحاس والأتربة النادرة، التي أصبحت ركيزة أساسية في التحول الطاقي العالمي. ويشمل ذلك تحفيز البحث والتثمين لهذه المعادن مع إحداث لجنة تقنية استشارية لضمان استغلالها بشكل يخدم الاقتصاد الوطني.
ويشمل المشروع على إجراءات لتبسيط التراخيص المعدنية، تمكين الشركات الخاصة من تثمين المواد المعدنية دون الحاجة إلى رخص مسبقة، وإطلاق “السجل العقاري الوطني للتعدين” لتدبير الرخص بشكل رقمي. كما ينص على منح بطاقة مهنية للمستخدمين المنجميين لضمان حقوقهم وضبط التزاماتهم.
ومن أجل حماية الموارد الوطنية، فرض المشروع عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامات تصل إلى مليوني درهم ومصادرة المعدات المستخدمة في النشاط غير القانوني. كما يمنع الموظفين المتدخلين في منح وتدبير الرخص المنجمية من الحصول على حقوق الاستغلال خلال فترة عملهم.
ويسمح المشروع بتجديد ثان لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لرخصة البحث، مشروطا بإجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة، وكذا حصر عمليات التفويت والإيجار في رخص الاستغلال تفاديا للمضاربة.
ويجيز النص التشريعي الجديد اللجوء إلى المناولة في مختلف الأشغال المرتبطة بالرخص المنجمية ورخص البحث عن التجاويف ورخص استغلال التجاويف وتراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض وتقنينها. في حين يشدد على إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وضمان التكوين المستمر على المستوى التقني والمهني للمستخدمين.