يعقد مجلس المستشارين،اليوم الاثنين، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وقال مجلس المستشارين، في بلاغ له، أن هذه الجلسة ستنطلق على الساعة الثانية عشرة زوالا، مهيبا بالمستشارين البرلمانيين الحضور في الموعد المشار إليه.
الجدير بالذكر،أن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين،صوتت الجمعة الماضي،على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.وتم التصويت لصالح المشروع بموافقة 10 مستشارين مقابل معارضة 5 آخرين، ودون تسجيل أي امتناع من طرف باقي أعضاء اللجنة، حيث عرفت مناقشة مكثفة شملت عددا من التعديلات المقترحة من طرف الحكومة والفرق البرلمانية.
وتضمنت التعديلات المعتمدة تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاعات العمومية والخاصة، إضافة إلى تكريس الحقوق المعنوية للأجراء ضمن تعريف الإضراب، وهو مكسب جديد للشغيلة المغربية. مع منح السلطات العمومية الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب في الحالات التي يمكن أن تهدد النظام العام أو تؤثر على الحد الأدنى من الخدمة.