سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، ارتياحه بخصوص مستقبل بلادنا، مفسرا ذلك بما وصفه بإجماع المنظمات والتقارير الدولية على حيوية ومتانة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.
وأكد خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، خصصت لمناقشة موضوع “تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية للمملكة وتعزيز مكانتها الدولية”، أنه على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتوالي التحديات الطبيعية والمناخية، فإن قدرة المملكة المغربية في التغلب على الأزمات الطارئة وتدبير مخاطرها المركبة، أصبح أمرا واقعيا ومنهجية حقيقية، ومحط إشادة من لدن البنك الدولي في تقاريره، خاصة إبان أزمة الإمدادات والتضخم العالمية سنتي 2022 و2023.
واعتبر أن أبرز ملامح هذا الصمود، هو تصنيف المغرب في المرتبة 69 عالميا من قبل مؤشر الصمود العالمي لسنة 2024 الصادر عن وكالة FM Global، متقدما بذلك بــ 16 مركزا منذ 2021 بعدما كان يحتل المرتبة 85.
كما استحضر مؤشر صمود التجارة العالمي لسنة 2023 الصادر عن وكالة وايتشيلد Whiteshield، الذي منح المغرب المرتبة 48 عالميا بفضل قدرته على تهيئة بيئة تجارية مواتية، وزيادة التنافسية والاندماج الناجح في الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس الحكومة، في المقابل تتعدد العوامل الإيجابية لمناخ الاستثمار، حيث إن انتقال النظرة المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية” حسب وكالة ستاندر اند بورز، إضافة إلى التصنيف الإيجابي لكل من وكالة فيتش وموديز، يعد تأكيدا مهما على دينامية الاقتصاد الوطني ومرونته”.
وتحدث كذلك عن تسجيل المغرب لأداء متميز من خلال تقرير البنك الدولي “Business Ready” حول جاهزية الأعمال الصادر في أكتوبر الماضي، محققا بذلك62,41 نقطة، بفارق 14,3 نقطة فقط عن أفضل أداء (76,70 نقطة).
وقال إنها نتيجة “إيجابية” تعزى إلى الأداء الجيد في عدة مجالات، تتعلق بإحداث المقاولات وجودة خدمات المرافق العمومية والتجارة الدولية والحصول على رخص التعمير، إضافة إلى حكامة الضرائب والخدمات المالية والمنافسة السليمة والشفافة.
وذكر بالالتزام السياسي القوي للمغرب في الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أخرجت المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) في فبراير 2023. وتواصل الحكومة تعزيز هذه المنظومة من خلال الرفع من اليقظة التشريعية والتنظيمية وتوسيع نطاق المراقبة وضمان الأمن المالي.
وختم رئيس الحكومة، بأن صورة المغرب أصبحت محل تقدير دولي كبير، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية موثوقة، بالنظر لموقعها الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناتها اللوجستية الهائلة، وما تتمتع به من مظاهر الأمن والاستقرار.