شكل قطاع الصيد البحري، وإسهام مغاربة العالم في المسلسل التنموي بالمغرب، أهم المواضيع التي حظيت باهتمامات افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء.
وهكذا كتبت “لوبينيون” أن قطاع الصيد البحري، الذي يضم أسطولا من 2500 قارب صيد ساحلي و17 ألف قارب صيد تقليدي، ويدا عاملة تزيد عن 220 ألف مهني، يشهد دينامية كبيرة، خصوصا بفضل استراتيجية “أليوتيس”، لكنه يعاني من صعوبات في الانتقال إلى مستوى السرعة القصوى رغم أن إنتاجه السنوي يبلغ حوالي 1.5 مليون طن.
وحذر في هذا الاتجاه من الاستغلال المكثف للموارد السمكية، وعدم الامتثال للتشريع الساحلي، وغياب التنسيق المؤسساتي، والتي كلها في رأيه، عوامل، تهدد بتقويض أهداف خارطة الطريق الوطنية، التي ترمي إلى زيادة الإيرادات، شريطة ضمان استدامة القطاع، من خلال الحفاظ على الثروة البحرية.
وكشف أن الاجتماع الدولي لقطاع الصيد البحري الذي يعقد كل سنتين وتحتضنه من 6 إلى 9 فبراير مدينة أكادير، ينبغي أن يكون فرصة لتبادل الأفكار حول الآليات التي يجب وضعها لتجاوز المقاربة الاستخراجية البحتة وتبني رؤية مستدامة ومتكاملة.
وبالنظر إلى أن الاقتصاد الأزرق لا يقتصر على صيد الأسماك، بل يشمل تربية الأحياء المائية، والطاقات المتجددة البحرية، والنقل البحري، وكذا السياحة البحرية، خلص كاتب الافتتاحية إلى أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في الاستراتيجية السمكية، واعتماد مقاربة جماعية وبين وزارية.
وفي معرض تطرقها لارتباط المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، أوضحت “ليكونوميست” أنه من حيث الدخل، فإن المغاربة المقيمين بالخارج أصبحوا اليوم أكثر قيمة من الفوسفاط، على اعتبار أنهم حولوا إلى المغرب حتى متم سنة 2024، أكثر من 117.7 مليار درهم، في حين أن الفوسفاط ومشتقاته ضخت 86.7 مليار درهم. وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن تحويلات مغاربة المهجر في ارتفاع مستمر، فبينما كانت في سنة 2019، أي قبل جائحة كوفيد-19، 64.8 مليار درهم فقط، فإن الزيادة فاقت 80 في المائة في ظرف خمس سنوات، مبرزا أن أداء مغاربة العالم أفضل من أداء قطاع السياحة الذي حقق رقما قياسيا في نهاية دجنبر 2024، حيث بلغت عائداته حوالي 112.5 مليار درهم.
فبالإضافة إلى التحويلات المالية، أبرز أنهم مدافعون متحمسون عن مصالح بلدهم؛ لكونهم يمثلون أيضا مجموعة متميزة من الكفاءات، والتي، للأسف، لا يتم تعبئتها بشكل كاف.
وأكد أن الكفاءات المغربية المتواجدة في الخارج لديها الكثير لتقدمه، شريطة أن يتم منحها الإطار المواتي، مضيفا أن برنامج “فينكوم”، وهو مبادرة حكومية تهدف إلى استقطاب الكفاءات المغربية من جميع أنحاء العالم للمساهمة في المسلسل التنموي بالمغرب، يحمل هذا الطموح، لكنه يفتقر إلى الجاذبية ويواجه صعوبات في الانطلاق”.