صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارينن اليوم الإثنين، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 شتنبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي كلمة له خلال هذه الجلسة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة المغربية عبر إقامة صناعة لقاحات وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والقارية. كما أكد على أهمية ضمان جودة اللقاحات المنتجة محلياً أو المستوردة، والتحقق من مطابقتها للمعايير الدولية.
وأشار التهراوي إلى أن هذا التعديل القانوني ينسجم مع التوجهات الوطنية لمواكبة التطورات في صناعة اللقاحات، مشدداً على أن المملكة المغربية تسعى إلى إدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في قائمة منظمة الصحة العالمية كإحدى الهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث أو الرابع.
وأبرز الوزير أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن ضرورة تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وأكد أن المشروع سيعزز من استدامة وتوافر الأدوية واللقاحات لمواجهة الأزمات الصحية المستقبلية، مع توفير آليات تشريعية لضمان تسويق الأدوية واللقاحات المحلية أو المستوردة وفقاً للمعايير المعتمدة.
ويتضمن المرسوم بقانون نظاماً وطنياً للإقرار الرسمي بقابلية اللقاحات والأمصال المعدة للاستخدام البشري للتوضيب والتسويق، بالإضافة إلى إرساء آلية لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات الجودة. كما يُعفي المشروع اللقاحات التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من هذه الشهادة، ويحدد شروط منحها بموجب نص تنظيمي.