شكل تدبير الموارد البحرية، ورهانات المحور الطرقي الذي يربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
وهكذا، كتبت صحيفة “ليكونوميست” التي تطرقت لموضوع تدبير الموارد البحرية، لاسيما بعد هجرة الأسماك، أن التغيرات المناخية والتيارات البحرية تؤثر بشكل مباشر على المخزون، إلى جانب عوامل أخرى مثل تحمض المحيطات، والتلوث، وتدمير الموائل البحرية، والاستغلال المفرط، وذلك بحسب ما صرح به خبراء في إطار تحقيق حول الموارد البحرية، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير جديدة للحد من الأضرار وإعادة تشكيل المخزون.
وأبرز كاتب الافتتاحية أنه فضلا عن التدخلات العاجلة، فإن حكامة الموارد البحرية تتطلب مقاربة أكثر اندماجا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية وكذا العلمية، مبرزا الدور المحوري الذي تلعبه الدراسات المتعلقة بعلم المحيطات، باعتبارها آلية استراتيجية لفهم سلوك هجرة الأسماك، واستباق التغيرات لوضع سياسات عمومية ملائمة.
وأكد أن الغاية تكمن في التوصل إلى تدبير مستدام يمكن من تفادي العوامل التي تؤثر على الثروة السمكية الوطنية، لأن الهجرة، سواء بالنسبة للأسماك أو للبشر، تظل في المقام الأول مسألة بقاء وتأقلم مع ظروف الحياة الصعبة.
أما صحيفة “لوبينيون” فأشارت إلى أنه على هامش زيارة ميدانية قام بها عامل إقليم السمارة بمعية عدد من المنتخبين المحليين، تم التأكيد على تقدم الأشغال على المحور الطرقي (الطريق الوطني رقم 17 والطريق الوطني رقم 17ب) الذي يربط مدينة السمارة بالحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، على طول 93 كيلومترا، تجاوزت 95 في المائة.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن المقطع الرابع، الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يتعلق بإنجاز المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 17، التي تربط بين السمارة والحدود الموريتانية على طول 53 كيلومترا.
وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي هذه الطريق عند منطقة بئر أم كرين شمال موريتانيا، حيث ستندمج مع شبكة الطرق الصحراوية-الساحلية، مما سيقرب المغرب من حلفائه في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، موضحا أن هذه الطريق تعد رابطا استراتيجيا يندرج في إطار المبادرة الأطلسية.
كما أشار إلى أنه من خلال مضاعفة وزيادة الطرق التجارية إلى جانب تطوير أوراش أخرى، مثل مشروع الربط الكهربائي، فإن المغرب يعمل على توطيد وترسيخ ارتباطه الدائم بجاره الجنوبي، الذي سيكون المستفيد الأكبر من هذه الشراكة الاقتصادية.