يرتقب أن يحدث المغرب جيلا جديدا من المراكز الجهوية للاستثمار يستجيب للمتطلبات ويكون في مستوى التطلعات بعد مصادقة الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وبموجب مصادقة الحكومة على هذا المرسوم ستصبح المراكز الجهوية للاستثمار مرجعا للاستثمار الجهوي عبر دورها في كل مسارات الاستثمار وفاعلا أساسيا في الترويج للمؤهلات المجالية والعرض الترابي في مجال الاستثمار، ومحركا لتنمية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي ضمانا لتنزيل المشاريع الاستثمارية في كل مراحلها.
كما يهدف إلى تحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر، بالإضافة إلى “تنزيل الأوراش الإصلاحية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمار”؛ و”إعادة التفكير في تموقع المراكز على المستوى الجهوي، وجعلها مرجعا للاستثمار، ووضع خارطة طريق تنسجم مع أهداف المغرب في هذا المجال، وأيضا تعزيز قدرات هذه المراكز بتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة”, إلى جانب خلق حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار تمكن المستوى الجهوي لأول مرة من الإعداد والمصادقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار.
وسبق أن صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.