وجهت خديجة أروهال، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية،سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية،عبد الوافي لفتيت، حول تأخر صرف المنح المالية لسنة 2024 لفائدة الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي بإقليم سيدي إفني.
وقالت أروهال في سؤالها: “كما تعلمون، تضطلع الجمعيات المدبرة للنقل المدرسي بإقليم سيدي إفني، وعددها يفوق عشرون (20) جمعية، بمهام تسيير النقل المدرسي، بناء على اتفاقيات شراكة تربطها بالمجلس الإقليمي، وهو صاحب الاختصاص، وتحدد التزامات الطرفين، هو أمر ننوه به، لأنه ينم على سيادة ثقافة الشراكة والتعاون من أجل توفير خدمة مرفقية لفائدة بنات وأبناء الإقليم.”
وتابعت المتحدثة ذاتها “ورغم أهمية الوظيفة التي تقوم بها الجمعيات المدنية في هذا الصدد، والتي لا يمكن لأي طرف أن ينكرها، إلا أنها تعاني اليوم في صمت من تبعات تأخر توصلها بالدعم المالي المخصص لها من قبل المجلس الإقليمي. فرغم مرور أزيد من شهر على آخر دورة عقدها هذا الأخير في يناير الماضي، حيث تقرر خلالها برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2024، وضمنه طبعا الدعم المخصص لهذه الجمعيات المشار إليها أعلاه، فقد عرف تنفيذ مقررات هذا المجلس تأخرا غير مبرر، وهو ما ساهم في تعميق الضائقة المالية التي تعاني منها أصلا هذه الجمعيات”.
وعبرت النائبة البرلمانية،عن تخوفها من تأثير ذلك على استمرار خدماتها للمتمدرسين في تسعة عشرة (19) جماعة من الجماعات الترابية بالإقليم، و تبعات ذلك تجاه الأطراف التي تتعامل معها، سواء كانوا مستخدمين أو أغيارا.
وأمام هذا الوضع، ساءلت أروهال، وزير الداخلية، عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة من أجل التعجيل بصرف المجلس الإقليمي لسيدي إفني للدعم المالي الذي خصصه لفائدة الجمعيات المدبرة للنقل المدرسي بالإقليم برسم السنة المالية 2024، حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها تجاه المتمدرسين وتجاه المتعاملين معها؟.