قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إنه كلما ازداد عدد “الشناقة” والمضاربين كلما ارتفعت الأثمان، لأن كل واحد يضيف نسبة مئوية لصالحه وبالتالي يرتفع السعر جدا بدل أن يباع بهامش ربح معقول.
وأكد في حوار صحفي أنه في ظل المنظومة الإدارية الحالية لا يمكن للحكومة، أن تتحكم في السوق، مطالبا بإنشاء مؤسسة تعنى بالاستهلاك داخل السوق المغربي على غرار عدة دول تتحمل مسؤولية التموين والمراقبة والميزان ومكافحة الغش وأساليبه التي تضر المستهلك وصحته.
هذافي الوقت الذي يواصل ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية إحكام قبضته على مختلف المواد الأساسية والأكثر استهلاكا لدى فئات عريضة من المجتمع. هذا الارتفاع شمل كل المنتجات البروتينية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض إلى جانب الأسماك، وهي مواد تعتبر أساسية في المائدة الرمضانية للعائلات المغربية، ما الحق ضررا كبيرا بالقدرة الشرائية للمغاربة.
وحسب الخبراء الاقتصاديين، لا ترتبط هذه الأزمة فقط بسنوات الجفاف، رغم تأثيرها الواضح، بل تعود أيضا إلى اختلالات في المنظومة التسويقية، حيث يسيطر عدد من الوسطاء والمضاربين على السوق، والذين يستغلون هذه الأوضاع لتحقيق مكاسب على حساب المستهلكين.