دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة فرعية لمراقبة تنفيذ القانون 15.23، المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك استنادًا إلى المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح إمكانية تشكيل لجان فرعية لتتبع تطبيق القوانين وإصدار مراسيمها التنظيمية في الآجال المحددة.
وكانت المجموعة النيابية قد رفضت التصويت لصالح هذا القانون عند عرضه، معتبرة أن إحداث لجنة مؤقتة بدلًا من تجديد المجلس الوطني للصحافة يمثل انتكاسة للمكتسبات التنظيمية للمهنة.
كما سبق لرئيس المجموعة، عبد الله بووانو، المطالبة بعرض القانون على المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن التنظيم الذاتي للصحافة مكفول دستوريًا وفق الفصل 28.
ورغم إقرار القانون بالأغلبية داخل مجلس النواب، تسعى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى ضمان تتبع ومراقبة كيفية تطبيقه، من خلال اللجنة الفرعية المقترحة، والتأكد من احترام المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.