لاتزال قضية رفض هشام القيسوني رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول الترخيص لفرع حزب الاستقلال باستغلال قاعة دار الحي مبارك أو عمر، لتنظيم لقاء تواصلي، تثير جدلا وردود أفعال محلية وجهوية.
فبالرغم من أن حزب علال الفاسي، الحليف الحكومي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه رئيس جماعة أيت ملول، قد تقدم بطلب رسمي بتاريخ 17 مارس 2025، وتم تسجيله بمكتب الضبط بالجماعة، إلا أن مسعاه قوبل بالرفض.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر إعلامية محلية إن قيادات استقلالية ذهبت إلى كون القرار جاء مفاجئًا، خصوصًا بعد السماح لهيئة سياسية أخرى باستخدام نفس القاعة وبالتاريخ ذاته، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذا المنع.
وبحسب نفس المصادر، استنكر هشام بصور، الكاتب المحلي لحزب الاستقلال بآيت ملول، عبر تدوينة فايسبوكية له، ما وصفه بـ”التناقض الفاضح الذي يثير الشكوك حول الانتقائية في التعامل مع مكونات التحالف الجماعي”.
وشدد المسؤول الاستقلالي على أن هذا القرار يمثل “إقصاءً ممنهجًا لحزب الاستقلال، وضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين”، وهو ما قد يؤثر على استقرار التحالف الجماعي، حيث لمّح إلى إمكانية انهياره إذا استمر هذا النهج الإقصائي.