خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الثلاثاء، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد وهبي أن تفتيش الهواتف من طرف ضباط الشرطة القضائية لا يمكن أن يتم إلا بإذن كتابي من وكيل الملك، وذلك لضمان احترام الحقوق الشخصية والمعطيات الخاصة للمواطنين.
كما أشار الوزير إلى أن النيابة العامة يمكنها أن تأذن لضباط الشرطة القضائية بانتداب جهات أخرى، سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة أو إدارات عمومية، للحصول على معطيات مفيدة في التحقيق، بما في ذلك البيانات المخزنة إلكترونيًا، على أن يتم تسليمها بسرعة ولو في شكل رقمي.