وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يلتمس فيها تعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، والذي يطبق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وطالب التنسيق النقابي بضمان تمثيلية فئات الإداريين والتقنيين في مجلس الإدارة لهذه المجموعات معبرا عن “أسفه الشديد” لإقصاء ما يزيد عن 15,000 موظف من فئات المتصرفين، التقنيين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، مساعدي الصحة، الملحقين العلميين، والمحررين، من التمثيلية في مجالس الإدارة.
واعتبر المصدر ذاته أن هذا الإقصاء “لم يستند إلى أي أساس قانوني”، مشيرا إلى أن القانون رقم 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية تحدث عن “ممثلين عن مهنيي الصحة” دون تحديد فئة معينة.
وشدد التنسيق على أن “هذا الحيف في حق الإداريين والتقنيين لا يمكن تداركه إلا من خلال تعديل المرسوم رقم 2.23.1054”.