وقعت المملكة ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، امس الاثنين 2 يونيو 2025 بالرباط، اتفاقية مقر لإنشاء أول مكتب إقليمي للمنظمة بإفريقيا، في خطوة تعزز التعاون القانوني الدولي على المستوى القاري.
شهد حفل التوقيع حضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب الأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني، الذي أشاد بالتجربة المغربية في تفعيل الاتفاقيات القانونية متعددة الأطراف. كما حضر اللقاء رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، التي تمثل السلطة المركزية المكلفة بتنفيذ الاتفاقيات القانونية المنبثقة عن المؤتمر.
وأكد برناسكوني أن المكتب الإقليمي الجديد سيعزز إشعاع الآليات القانونية المعتمدة من طرف المنظمة، خصوصاً في مجالات قانون الأسرة، حماية الأطفال، تسوية النزاعات العابرة للحدود، والمصادقة على الوثائق الرسمية.
وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن اختيار المغرب تم بالإجماع خلال جلسات المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسات، التي عقدت بين 4 و7 مارس الماضي بأكاديمية لاهاي، بمشاركة ممثلي 75 دولة عضواً و44 دولة غير عضو، إلى جانب عشرات المنظمات الدولية.
ويمثل هذا المكتب الثالث من نوعه على الصعيد العالمي، بعد مكتبي أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ، ما يعكس الثقة في كفاءة المملكة القانونية ودورها الإقليمي والدولي في مجال القانون الدولي الخاص.
وتأسست منظمة مؤتمر لاهاي سنة 1893، وتعد من أقدم المنظمات الحكومية الدولية، وتضم اليوم 91 دولة عضواً إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وتهدف إلى توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال صكوك واتفاقيات معترف بها دولياً.