في خطوة لاقت استحسان ساكنة مدينة أكادير، ويتعلق الأمر بالقرار الذي اصدره والي جهة سوس ماسة، سعيد امزازي والقاضي بكراء فضات بالشواطئ وفق دفتر تحملات، ما من شأنه تنظيم وتأتيث هذا التدبير الذي كان يعرف الكثير من العشوائية وعمليات المحسوبية والسمسرة.
ومما تجدر الإشارة إليه انه ولأول مرة في تاريخ تدبير فضاءات الشواطيء سنة 2024 على المستوى الوطني يتم اللجوء إلى فتح اظرفة المتنافسين واعتماد الحضورية والعلنية، و كان ذلك اول ما دشنه الوالي امزازي إلى جانب فتح الاصطياف على مدار السنة، وهما القراران اللذان شكلا سابقة على الصعيد الوطني، ودشنا لتصور جديد و غير مسبوق، وهي الرؤية التي لم ترق بعض المسترزقين.
إلى جانب القرارات السالف ذكرها، فقد تم الابقاء على سنوية الموسم الصيفي عبر الإعلان عن البداية به في فاتح ماي من السنة الجارية،وهي سابقة كذلك على المستوى الوطني.
ثم جاء الإجراء الجديد المعتمد على مبدأ الشريك في تدبير الشاطيء و عدم الاقتصار على مزايدات متجاوزة من جهة التدبير و الجودة تقود في كل سنة إلى تشويه الشواطيء و ترييفها.
ولتأطير العملية أعدت الجماعات دفاتر تحملات عبارة عن أنظمة للاستشارة من أجل اختيار الشريك المناسب الذي سيكون مضطرا إلى تقديم عرضه امام اعضاء اللجنة الاقليمية لتدبير الشواطيء التي تضم إلى جانب الجماعات رؤساء المصالح الأمنية و رؤساء المصالح غير الممركزة للدولة.
هذه المقاربة الجديدة للوالي أمزازي من شأنها أن ترفع من حجم المداخيل وإضفاء جمالية وتأتيث الشواطيء عبر التقليص من عدد المتدخلين وأن تؤسس لعمل واضح و شفاف.
والجدير بالذكر أن الخطوط العريضة للمقاربة الجديدة في تدبير الشواطيء سبق وأن اطلع عليها المهتمون خلال الاجتماع التواصلي بتاريخ 29 ابريل 2025 بعد المذكرة التأطيرية التي تم نشرها على نطاق واسع المؤرخة في فاتح ابريل 2025.