شكلت رهانات اعتماد قانون ينظم أنشطة الغاز الطبيعي المسال، واتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف اليومية الصادرة اليوم الأربعاء.
فخصوص صياغة مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال، الذي يوجد حاليا في مرحلة المشاورات العمومية وسيعرض قريبا للمصادقة، كتبت صحيفة “ليكونوميست” أن بلورة إطار قانوني سيكون حاسما لتطوير القطاع واستدامة الاستثمارات، حيث إن القانون المخصص سيمكن من وضع قواعد وتحديد الإجراءات التنظيمية بوضوح.
وأورد كاتب الافتتاحية أن الأمن القانوني هو أحد العوامل الرئيسية في هذا المجال، وهو ما سيطمئن المستثمرين والجهات المانحة، مشيرا إلى أن وضع إطار قانوني واضح هو الذي سيمكن من الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه السوق التي يعاد تشكيلها بسرعة.
كما دعا إلى تجنب عدد من العقبات التي يمكن أن تقوض العملية برمتها، وعدم التقليل من شأن تحديات البنيات التحتية، التي عادة ما تكون مكلفة للغاية، واستباق الرهانات والتخطيط والتنظيم، وتجاوز الإصلاح القطاعي لترسيخ هذا المشروع وفق الرؤية الأوسع نطاقا لتعزيز سيادة البلاد في مجال الطاقة وجاذبيتها الاقتصادية.
أما في معرض انكبابها على اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، أوردت صحيفة “لوبينيون” أن المغرب، توصل إلى توافق جديد لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية مع تركيا، وذلك عقب الاجتماع السادس للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، الذي ترأسه الاثنين في أنقرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.
ولفت الكاتب إلى الحاجة لإعادة التوازن، وهو ما سيتطلب “الولوج التفضيلي” للمنتجات المغربية إلى السوق التركية و”الإنتاج المشترك”، مشيرا إلى أن المغرب شرع الآن في إعادة ترتيب اتفاقية التبادل الحر.
وشكل الاجتماع السادس للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.