شكل موضوع تدبير النفايات المنزلية والمشابهة محور اجتماع انعقد أمس الثلاثاء باشتوكة ايت باها.
وشكل اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع مخرجات الدراسة التقنية التي انجزها مكتب الدراسات حول تدبير النفايات المنزلية والنفايات المشابهة، الذي ترأسه عامل الإقليم، محمد سالم الصبتي، مناسبة لاستعراض المراحل التي قطعها اعداد المخطط الاقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة.
وتم بالمناسبة، الوقوف عند مكونات هذا المشروع الحيوي من خلال إحدات مطرح مراقب للطمر والتثمين من الجيل الجديد، مع خلق خمسة مراكز للتحويل ونقل النفايات، وصولا إلى إغلاق المطارح العشوائية الحالية وتتبع مراقبتها.
وفي كلمة بالمناسبة توقف عامل الاقليم على العديد من الاشكالات التي تواجهها المنظومة البيئية بالاقليم، وتداعيتها الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا أن الحل الهيكلي يتمثل في تظافر جهود مختلف المتدخلين للتسريع باخراج مكونات المخطط الاقليمي لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة إلى حيز الوجود، خصوصا المطرح الاقليمي للطمر والتثمين ومراكز التجميع والتحويل.
كما دعا إلى دعم الجماعات الترابية في تدبير هذه المرحلة، وتجاوز الاكراهات الكبيرة التي تواجهها في تدبير قطاع النظافة، وتمكينها من الوسائل البشرية واللوجستية لمواجهة هذه التحديات، مع خلق لجنة تقنية مكلفة بتتبع وضعية المطارح الجماعية الحالية وسبل تأهيلها مع اقتراح بدائل.
من جانبهم، أكد باقي المتدخلون على أهمية الإسراع في اخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود مع توفير التمويل الكافي، وتعبئة مختلف الشركاء، بالإضافة إلى أهمية تحيين المعطيات التقنية المتضمنة في الدراسة بالنظر إلى التحول الذي عرفه انتاج النفايات بمختلف جماعات الاقليم، ومواكبة الجماعات الترابية في التغلب على تحديات تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية والمشابهة.
وسلطوا الضوء على التداعيات السلبية التي تطرحها المطارح الجماعية في صيغتها الحالية، مع ضرورة تأهيل الاطار المؤسساتي المشرف على تنزيل مقتضيات هذا المخطط .مع أهمية الانكباب على معالجة الاشكالات المرتبطة بالنفايات الفلاحية.
تجدر الإشارة إلى أن إخراج هذا المشروع الحيوي الذي يتطلب تعبئة استثمارات تتجاوز 164 مليون درهم، يراهن عليه بشكل كبير لتحسين مؤشرات الوضع البئيي بالاقليم، ومعالجة كتير من مظاهر الهشاشة والتدهور الذي يعرفه المجال.