قررت الحكومة رسم مسارها للاستفادة من جميع الإمكانات متعددة المجالات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، عبر تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار “إستراتيجية ذكاء اصطناعي فعالة وأخلاقية في خدمة مجتمعنا”، تحت رعاية الملك محمد السادس بداية الشهر المقبل.
وحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تهدف المناظرة التي يتوقع أن تنظم يومي 1 و 2 يوليوز بسلا، إلى تحديد ملامح استراتيجية وطنية سيادية للذكاء الاصطناعي تتكيف مع احتياجات السكان والقطاعات الإستراتيجية، وتتماشى مع التوجيهات الملكية.
وسيجمع هذا اللقاء الوطني غير المسبوق ممثلين عن العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، وصناديق استثمار، وصناديق سيادية، ومقاولات مغربية ناشئة، بالإضافة إلى شخصيات دولية، وأكاديميين، وجامعيين ومجتمع مدني، وكفاءات من الجالية المغربية في الخارج.
وحسب البلاغ، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، آمال الفلاح السغروشني، على الأهمية الاستراتيجية لهذه المناظرة، التي تشكل “لحظة بالغة الأهمية في مسار السيادة التكنولوجية للمملكة”، بالنظر إلى أنها “ستحشد جميع القوى الحية في البلاد حول طموح مشترك: جعل المغرب فاعلا موثوقا في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية التنافسية على المستوى الدولي”.
وأشارت الوزيرة المنتدبة إلى أنه “من خلال تنظيم هذا الملتقى الوطني للتفكير، يمكن للمملكة أيضا رسم مسارها للاستفادة من جميع الإمكانات متعددة المجالات التي توفرها هذه التكنولوجيا الثورية. فالزخم في تزايد، وسيكون الرهان المقبل هو تطبيق جميع الأفكار الجيدة التي ستطرح خلال هذين اليومين من المناقشات لتسريع وتيرة تكييف وتحويل ركائز الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية”.
وفي ما يتعلق بمسار الاستقلالية الاستراتيجية، أوضح البلاغ أن المناظرة ستركز على 13 قطاعا، تمثل المجالات التي يمكن أن يحدث فيها الذكاء الاصطناعي أكبر تأثير تحويلي في المغرب.
وتشمل هذه المواضيع الإصلاح الإداري والتحديث، والتعليم وأساليب التدريس الجديدة، والرياضة، والصحة والطب الدقيق، والزراعة الذكية وإنتاج الثروة السمكية، والصناعة X.0، والأمن والسيادة، والثقافة والإبداع، والإعلام والديمقراطية، والتعاون الدولي، والحكامة، والثقة والأخلاقيات، والابتكار والمقاولات الناشئة، والبنية التحتية والاستثمار.