سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي المنصرم بمدينة أكادير، استقرارا مقارنة بالشهر السابق.
وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان بمدينة أكادير بلغ 118,2 خلال شهري أبريل وماي المنصرمين.
من جهة أخرى، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك بأكادير، للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2024، إذ انتقل من 116,6 إلى 118,9.
أما بالنسبة للمؤشر العام، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي المنصرم، انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,8 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط، وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وأسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة.