عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى صدارة الأجندة الحكومية. فبعد عدة أشهر من المشاورات والتصريحات، تستعد الحكومة لإطلاق جولة جديدة من المناقشات الرسمية مع الفرقاء الاجتماعيين.
ويكمن التحدي في إيجاد توازن بين استدامة الأنظمة من الناحية المالية وضمان حقوق الأجراء والمتقاعدين.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المركزيات النقابية إلى اجتماع حاسم من المقرر عقده يوم 17 يوليوز المقبل بالرباط.
وتضمّنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي ما وصفه بلاغ رئاسة الحكومة بـ”نقاش مسؤول” بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، “أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصوّر توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024”.
في المقابل، تتمسّك التنظيمات النقابية برفض “قاطع” لما تسمّيه بـ”الثالوث الملعون”، وهو الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، فهي، منذ حكومة عبد الإله بنكيران، تعتبر ذلك بمثابة “تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس”.