يتجه المغرب إلى تقنين العملات الرقمية، حيث أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن البنك المركزي أعد مشروع قانون لتأطير العملات الرقمية.
وكشف الجواهري خلال لقاء صحفي أن بنك المغرب أحال مشروع القانون الخاص بالعملة الرقمية على وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إبداء رأيها فيه وتجويد النص التشريعي، مؤكدا أن البنك المركزي طالب وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة المشروع.
وكشف الجواهري، أن توجه البنك المركزي نحو تقنين العملة الرقمية، يشمل أيضًا البيتكوين والمخاطر التي يطرحها، مضيفًا أنه طالب وزارة الاقتصاد والمالية بالإسراع في دراسة القانون في أسرع وقت ممكن وإحالته إلى البرلمان.
وقال إن التحدي الأكبر لا يكمن في التكنولوجيا أو الجوانب التقنية، بل في العنصر البشري المؤهل، مضيفًا: “لدينا أزمة حقيقية، حيث نخسر كل عام حوالي 20 مهندسًا من الكفاءات التي يتم استقطابها من الخارج”، في إشارة إلى موجة هجرة العقول التي تعيق تطوير البنية الرقمية والمالية الوطنية.