في خطوة اعتُبرت بمثابة ضربة دبلوماسية قوية لصورة الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، صادق البرلمان الأوروبي، وبأغلبية واسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، على إدراج الجزائر بشكل رسمي “ضمن قائمة الدول المصنفة عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”،
ويعيد إدراج الجزائر في هذه القائمة طرح تساؤلات حول مدى استعدادها لإجراء إصلاحات جذرية في بنيتها المالية والقضائية، تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرضها مجموعة العمل المالي FATF والشركاء الأوروبيون.
وستمثل نقلة نوعية في تعامل المؤسسات الأوروبية مع الكيانات الجزائرية، إذ ستخضع كل العمليات المالية التي تشمل مؤسسات أو أفراداً جزائريين لمراقبة صارمة وإجراءات تحقق مشدد داخل هياكل الاتحاد.