بشكل غير مفهوم تم الترخيص بإقامة محطة “وقود” على بقعة أرضية تمر منها قنوات مائية تربط بين محطة التحلية باشتوكة أيت باها، ومحطات توزيع الماء الشروب بأكادير.
ويعد الترخيص لهذا المشروع، بجماعة ايت ملول، وضعا خطيرا ومخالفا للقانون، سواء من ناحية السلامة أو من ناحية حماية الملك العام المائي، وحسب وثائق هذا الملف فإن المشروع تعود ملكيته لأحد البرلمانيين بسوس.
ومن جهة أخرى، فقد منع القانون رقم 36.15 الخاص بقانون الماء إقامة بناء أو منشئة فوق قنوات “الماء”، ويعتبر هذا الترخيص اعتداء على الملك العام المائي.
وتساءل متتبعون عن عدم تفعيل مواد القانون 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في التعمير، حيث أن إقامة هذا المشروع دون احترام الضوابط، وخصوصا فوق مرافق حيوية، يعتبر مخالفة جسيمة، حيث يمكن للسلطات إصدار أمر فوري بالهدم وفقًا للمادة 64 من هذا القانون.