أمرت محكمة استئناف فرنسية الخميس بالإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، القائد السابق لتنظيم الفصائل المسلحة الثورية في لبنان والذي يقبع في السجن منذ 40 عاما.
وقد حُكم على جورج إبراهيم عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي في العام 1982. وبات عبد الله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
تُعد قضية عبد الله فريدة من نوعها في السياقين السياسي والقضائي الفرنسي، وقد تحوّلت إلى رمز عالمي في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، وشهدت العديد من دول العالم تظاهرات واحتجاجات مطالبة بالإفراج عنه.
أُوقف عبد الله في 24 أكتوبر 1984 في مدينة ليون الفرنسية، وأدين لاحقًا عام 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، إضافة إلى محاولة اغتيال القنصل الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984.
وقضت المحكمة الفرنسية حينها بسجنه مدى الحياة، وسط اتهامات له بالضلوع في موجة هجمات هزت فرنسا في مطلع الثمانينيات.
من هو جورج عبد الله ولماذا سُجن؟
وعبد الله هو أحد مؤسسي “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل، نشأت عام 1982 في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. وأعلنت هذه الفصائل مسؤوليتها عن سلسلة عمليات في فرنسا عامي 1981 و1982 أوقعت قتلى، وكانت جزءًا من تحركات تضامنية مع القضية الفلسطينية.
“أنا مقاتل ولست مجرمًا”
طوال سنوات محاكماته، بقي عبد الله ثابتًا في موقفه، مصرًّا على أنه مناضل سياسي اختار طريقه نتيجة “الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين”، كما قال أمام المحكمة، مؤكدًا أنه لم يشعر يومًا بالندم على ما أقدم عليه.
وقد طُرح اسمه للإفراج المشروط 11 مرة منذ عام 1999، دون أن تُكلَّل أي من المحاولات بالنجاح، رغم أن القانون الفرنسي يتيح ذلك منذ أكثر من عقدَين.
وفي فبراير 2024، وافقت محكمة فرنسية على الإفراج عنه بشرط ترحيله الفوري إلى لبنان، لكن القرار عُلّق بعد استئناف تقدّمت به نيابة مكافحة الإرهاب. وأخيرًا، صدر الحكم الجديد بالإفراج عنه.
ومن اللافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد اعتبرت في عام 2021 أن السجن المؤبد دون أفق واقعي للإفراج يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في إشارة إلى حالات كحالة عبد الله، الذي أمضى 41 عامًا خلف القضبان، بينما يُفرج في العادة عن المحكومين بالمؤبد في فرنسا بعد أقل من 30 عامًا.