أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إحالة مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية على البرلمان أكتوبر المقبل، كاشفا أن هذا المشروع جاء بالعديد من المستجدات المهمة.
وأفاد لقجع، خلال يوم دراسي نظمته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والمجلس الأعلى للحسابات حول موضوع “قانون التصفية وسؤال الشفافية والمحاسبة”، أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي للمالية سيشمل تعديل الأجال الفاصلة بين قانون المالية وقانون التصفية، من أجل ضمان انسجام أكبر وفعالية أقوى، مؤكدا ضرورة تقليص الفارق الزمني بين القانونين إلى “حدود مقبولة”.