ساءلت النائبة البرلمانية، نعيمة فتحاوي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول لجنة انتقاء مشاريع التظاهرات الثقافية والمهرجانات الفنية بسوس ماسة برسم سنة 2025
وقالت فتحاوي أن” فيدرالية النسيج الجمعوي بأكادير والنقابة المهنية لدعم وحماية الفنان بجهة سوس ماسة ، أصدرتا بلاغا على إثر توصلهما بمجموعة من الشكايات من جمعيات ثقافية نشيطة بجهة سوس ماسة واقليم أكادير إداوتنان خاصة- كما جاء في البلاغ- والمتعلقة بنتائج لجنة انتقاء مشاريع التظاهرات الثقافية والمهرجانات الفنية برسم سنة 2025، عبرا فيه عن استنكارهما الشديد واستغرابهما العميق لما اعتبرته الجمعيات إقصاء ممنهجا، وغير مبرر، لمشاريع ثقافية جادة وهادفة، لا يمكن اعتباره مجرد صدفة، بل يوحي إلى وجود معايير غامضة وانتقائية لا تمت للعدالة الثقافية بصلة، رافضة استمرار التعامل بمنطق الزبونية والانتماءات السياسية في انتقاء المشاريع، في وقت يفترض أن تكون فيه الثقافة أداة للوحدة، لا وسيلة للإقصاء والتهميش”.
وأضافت أن الإطاران المدنيان (فدرالية النسيج الجمعوي أكادير والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان بسوس ماسة) نددا بنتائج انتقاء المشاريع الثقافية والفنية لهذه السنة، والتي عكست غياب معايير موضوعية وشفافة. وطالبا بإعادة النظر الفوري في هذه النتائج، وإنصاف الجمعيات المقصاة؛ التي تحمل مشاريع ذات بعد تراثي وثقافي وطني. ودعيا إلى إعادة تشكيل لجنة الانتقاء، على أسس الكفاءة والاستقلالية والنزاهة، بعيدا عن الحسابات الحزبية والسياسية وألمحا إلى إمكانية خوض كل الأشكال المشروعة للدفاع عن حق الجمعيات الثقافية في الولوج العادل للتمويل والدعم، حتى لا تتحول الثقافة إلى مجال مغلق يخضع للولاء بدل الكفاءة”.
وخلصت فتحاوي إلى مسائلة الوزير عن مدى صحة ما ذكر في بلاغ الفيدرالية والنقابة المهنية؟ وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول خلفيات هذا الإقصاء الذي يضرب-في حال تأكيده- مصداقية الوزارة وثقة الفاعلين الثقافيين في مؤسسات الدولية؟ وعن التدابير التي سيقوم بها الوزير من أجل تصحيح هذا المسار وإعادة الاعتبار للثقافة كحق دستوري غير قابل للمزايدة أو الإقصاء؟.