قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه من المرتقب مستقبلا أن يتم التعاقد مع أحد شركات التوصيل مثل “غلوفو” لنقل الوثائق الشخصية التي تصدرها المحاكم إلى المواطنين، عوض أن يتكبد هؤلاء عناء التنقل بأنفسهم.
الوزير الذي أبرز خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء, أن هذا المقترح قوبل بسخرية من بعض مسؤولي وزارته، إلا أنه عبر عن تمسكه بالفكرة.
وأوضح وهبي أن هذه المبادرة ستهم وثائق مثل السجل التجاري، السجل العدلي، وشهادة الجنسية، على أن تسلم إلى أصحابها في مقرات سكناهم عبر دراجات نارية، على غرار ما يحدث في دول أوروبية مثل البرتغال.
واعتبر وهبي أن هذه الخدمة ستسهم أيضا في خلق فرص شغل جديدة للشباب وتقليص نسب البطالة، مضيفا: “الناس فالأول غادي يضحكو، ولكن من بعد غادي يستافدو منها”.