سياحة

أكادير..كراء الشقق المفروشة بدون سند قانوني يسائل الجهات المعنية

انضاف كراء الشقق و الدور السكنية بمدينة أكادير الى محلات المساج والتجميل التي تقدم خدمات غير تلك المكتوبة على واجهاتها،حيث الدعارة واستقطاب المومسات وبائعات الهوى.

وتحول بعض الوسطاء و السماسرة الذين يلوحون بمفاتيح المنازل و الشقق على طول شوارع المدينة إلى وسطاء في الدعارة ،حيث يتم عرض خدمات محددة بالساعات للراغبين في قضاء حاجاتهم البيولوجية رفقة خليلاتهم ،أو يتكلف السماسرة و الوسطاء بجلب الفتيات والنساء حسب العرض و الطلب ،حيث تتحول اغلب الشقق المفروشة بالمدينة إلى دور للدعارة والليالي الحمراء غير بعيد عن أعين الأجهزة.

و في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع ان ولاية أكادير قامت مؤخرا بإحصاء دقيق للدور السكنية و الشقق المفروشة المعدة للكراء خلال الموسم الصيفي،دون استيضاح دواعي ذلك.
وتعرف عملية الوساطة و السمسرة في احايين كثيرة صراعات بين الملاك و الوسطاء خاصة أثناء كراء الشقق و الدور لشباب يعيثون فيها فسادا وخرابا للممتلكات.

و الغريب في الأمر، انه في الوقت الذي تواصل في الدولة جهودها لمكافحة الارهاب، يتم كراء الشقق و المنازل لأشخاص دون التثبت من هوياتهم او إخبار السلطة المحلية (مقاطعات-شيوخ )بأسماء المكترين، و هو ما يفسره مصدر قانوني بخشية ملاك المنازل و الشقق من تدخل مصلحة الضرائب و تغريمهم غرامات مالية.

الا ان ذات الجشع، يضيف المصدر ذاته، قد يخلق متاعب إضافية للأجهزة الأمنية التي لا تعلم أسماء المكترين و خلفياتهم.

وكان أصحاب الفنادق الصغيرة وغير المصنفة قد دقوا ناقوس الخطر اكثر من مرة بسبب منع الزبناء و اعتراضهم وهم في طريقهم إلى الفنادق من طرف وسطاء و سماسرة همهم الوحيد الحصول على مبلغ 50درهما عن كل يوم كراء دون الاكثراث بالتداعيات السلبية على قطاع الفنادق.

مقترحة :