عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحها الكبير للعفو الذي أصدره الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، والذي شمل مجموعة من المحكومين، بينهم من تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى السجن المؤبد.
واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة هذه الخطوة تجسيداً لبعد إنساني يعزز الحق في الحياة، داعياً إلى تبني سياسة جنائية جديدة تكرّس هذا الحق.
وتوقف المكتب التنفيذي عند مضامين الخطاب الملكي، الذي وصفه بأنه دعامة قوية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذا التوجه ينسجم مع المرجعيات الدولية التي تستند إليها المنظمة، وعلى رأسها العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وجددت المنظمة دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، باعتبار ذلك استكمالاً لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخطوة ضرورية للانخراط في دينامية حقوقية تحترم كرامة الإنسان. كما رحّبت بدعوة الخطاب الملكي إلى إقرار سياسة اجتماعية تقوم على عدالة مجالية حقيقية، تضمن تنمية منصفة لجميع جهات المملكة.
وذكّرت المنظمة في ذات السياق بشعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، مؤكدة أنه يعكس انشغالها الدائم بتوزيع عادل للبرامج والسياسات العمومية على مختلف المناطق، بما يضمن المساواة والكرامة لكل المواطنين والمواطنات.
وختمت المنظمة نداءها بدعوة الحكومة والجماعات الترابية إلى استغلال ما تبقى من ولايتها لتسريع وتيرة تنزيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، استجابة للمطالب المستعجلة للساكنة، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمجالية.