هل يعلم وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت و رئيسة الملس الأعلى للحسابات زينب العدوي بملفات تتعلق بحرمان المستثمرين من حقوقهم الادارية من طرف رئيس جماعة افني: هذا فقط نموذج منها …
بعد أن عيل صبر أكثر من مستثمر منهم من لحق بربه، و منهم من غادر المنطقة وقرر الاستثمار في مناطق اخرى ، ومنهم من ينتظر….اختار بعضهم اللجوء الى المحاكم والقضاء ومنصات الشكايات المركزية .
و نضرب لكم مثلا صارخا على الشطط في استعمال السلطة ، و تبخيس المواطنة الادارية ، و الاستخفاف بالقانون ، فقد توصلت مصالح رئاسة جماعة إفني منذ اكثر من سنتين بطلب كان موضوعه استصدار رخصة بناء عمارة ” مكاتب ادارية ” و حصلت مرفقات التصاميم التقنية على مصادقة اللجنة التقنية الإقليمية و موافقة الوكالة الحضرية و مختلف المساطر الموازية ، إلا أن الرئيس مرة أخرى و كما هي العادة و دون الدخول في تفاصيل عديدة ، عمل على تعطيل هذا المشروع الاستثماري العقاري ، و لم يكلف نفسه مجرد الرد على طلب هذه الرخصة كما تقتضي القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب و العالم .
ما يقع في جماعة إفني يجعل الجميع يطرح سؤالا مباشرا : هل مجرد شخص واحد ولو كان رئيسا يستطيع ايقاف عجلة الاستثمار وهدر الزمن التنموي، و تعطيل التعليمات الملكية في هذا الباب، و يتجرأ على سياسة وزير الداخلية، وعلى حزم الرئيسة العدوي؟
محمد الوحداني: مدير مكتب “مشاهد” الجنوب