أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش المرفوع إلى الدورة الـ78 للجمعية العامة، أن تسوية ملف الصحراء المغربية تظل رهينة بحل سياسي واقعي ودائم، في إطار قرارات مجلس الأمن، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن ينطوي على مخاطر جدية تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
التقرير حث جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو، على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا سيواصل مساعيه لإحياء الحوار المباشر، بعد سلسلة لقاءاته المكثفة مع عواصم مؤثرة في الملف خلال العام المنصرم.
ولفت التقرير إلى أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يتمكن منذ 2015 من زيارة الأقاليم المعنية رغم الطلبات المتكررة، محمّلاً الأطراف التي تعيق هذه الزيارات مسؤولية غياب التقييم الميداني المباشر، ومؤكداً الحاجة إلى شفافية أكبر وتيسير عمل أجهزة الأمم المتحدة.
كما رصدت الأمم المتحدة حوادث ميدانية خلال الفترة التي يغطيها التقرير، شملت تبادل إطلاق نار بمحاذاة الجدار الأمني المغربي، ومحاولات توغل، إلى جانب احتجاجات داخل بعض المخيمات. وأوضح أن بعثة المينورسو واصلت مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار رغم تحديات مرتبطة بحرية التنقل وصعوبة الوصول لبعض المناطق.
من جهة أخرى، أبرز التقرير الوضع الإنساني الهش بمخيمات تندوف، حيث يعاني السكان من سوء التغذية ونقص التمويل المخصص للمساعدات، مقدراً أن المخيمات بحاجة لأكثر من 100 مليون دولار لتغطية احتياجاتها الأساسية. وأكد أن هذه الأوضاع تنعكس بشكل خطير على النساء والأطفال، في ظل محدودية آفاق التنمية وارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة.
وبالموازاة مع ذلك، توقف التقرير عند جهود المغرب في أقاليمه الجنوبية، مسجلاً حجم الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية، وما توفره من فرص اجتماعية وتنموية للسكان. كما ثمن المبادرات البيئية التي تقودها المندوبية السامية للمياه والغابات لمكافحة التصحر والتحديات المناخية.
وخلص التقرير إلى أن أي مخرج للقضية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الواقعية وروح التوافق السياسي، محذراً من أن استمرار الجمود يضر بمصالح شعوب المنطقة ويهدد استقرارها ويعيق التنمية المشتركة. كما شدد على ضرورة تجديد مجلس الأمن دعمه للمبعوث الأممي وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح مهمته دون شروط مسبقة.