أثار تحقيق تنشره جريدة” لوموند” الفرنسية، منذ 26 غشت 2025، حول الوضع السياسي في المغرب، موجة استنكار واسعة لدى الأوساط الإعلامية والسياسية الوطنية.
من جهتها انتقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عبر بلاغ لها ، توصلت جريدة “مشاهد” بنسخة منه ، السلسلة التي أصدرتها الجريدة الفرنسية والتي رأت فيه خروجا واضحا عن أخلاقيات المهنة وقواعد الصرامة المهنية.
وأكدت اللجنة، في بلاغها أن أغلب ما ورد في هذه السلسلة اعتمد على “مصادر مجهولة” من قبيل “ديبلوماسي غربي” أو “عارف بخبايا القصر”، دون أي تحديد أو إمكانية للتحقق من مصداقيتها، وهو ما يتعارض مع ميثاق شرف جمعية محرري لوموند نفسها، الذي ينص على ضرورة نشر المعلومات الموثوقة والمحددة المصدر.
وأضاف البلاغ أن الجريدة استندت حتى على شهادات غير ذات قيمة مهنية، من بينها أقوال صحافيين لا علاقة لهم بالشؤون الداخلية للمغرب، اعتُبرت مجرد “كلام مقاهي” يستعمل بغرض الإثارة والتسويق الإعلامي الرخيص.
وسجلت اللجنة أن التحقيقات اعتمدت عبارات فضفاضة على شاكلة “يهمس البعض”، مما يُفقد المادة قيمتها الخبرية ويحوّلها إلى مجرد تخمينات وانطباعات ذاتية. كما أشارت إلى توظيف أوصاف قدحية وتحليلات “نفسية متخيلة” لا تستند إلى وثائق أو شهادات موثقة، معتبرة أن ذلك يدخل في خانة التشهير والافتراء.
وشدد البلاغ على أن الصحافة المهنية تستند إلى الوثائق والشهادات الموثقة، وتعدد المصادر القابلة للتحقق، والبحث الميداني، وهو ما غاب تماماً في هذه السلسلة التي تحولت إلى “حكاية سردية بلا مصداقية”.
وطالبت اللجنة المؤقتة جمعية محرري لوموند، بصفتها الجهة المسؤولة عن احترام ميثاق الشرف المهني، بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الانتهاكات التي تسيء لسمعة الجريدة ولمبادئ الصحافة الحرة والمسؤولة.