جدّد حزب التقدم والاشتراكية تحذيره من تفاقم كلفة الدخول المدرسي على الأسر المغربية، ولا سيما المتوسطة والمحدودة الدخل، في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات والكتب الدراسية، خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي التي تفرض رسوم تسجيل وتأمين باهظة، وتلزم أولياء التلاميذ باقتناء كتب مستوردة مرتفعة الثمن.
وفي بلاغ لمكتبه السياسي، دعا الحزب الحكومة إلى التدخل العاجل لتنظيم السوق وضبط هذه الممارسات التي تثقل كاهل الأسر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية أساسية تستوجب حماية حقوق المواطنين.
كما عبّر الحزب عن قلقه من استمرار أعطاب المدرسة العمومية، داعيا إلى إصلاح حقيقي يرتكز على الجودة وتكافؤ الفرص، مع تقييم تجربة “مؤسسات الريادة” ومراجعة البرامج والمناهج وفق ما نص عليه القانون الإطار.
وفي السياق ذاته، رفض الحزب المنهجية التي تعتمدها الحكومة في تمرير القانون المنظم للتعليم العالي دون إشراك الفاعلين المعنيين، وفي مقدمتهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، معتبرا أن هذا التوجه الإقصائي يكرّس المخاوف بشأن التراجعات التي يتضمنها المشروع.
إلى جانب ذلك، توقف الحزب عند استمرار غلاء المواد الاستهلاكية والخدمات، محمّلا الحكومة مسؤولية “فشلها في تحسين القدرة الشرائية للمغاربة”، ومحذرا من أن مشروع قانون مالية 2026 يشي بمواصلة النهج نفسه دون إصلاحات جوهرية قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.