تزامنا مع إعادة تهيئة مجموعة من أحياء مدينة أكادير شنت السلطات المحلية والمجلس الجماعي حملة للحد من ظاهرة الترامي على الملك العمومي من خلال هدم مجموعة من أسوار الحدائق التي بنيت بشكل عشوائي كما هو الحال بحي الموظفين.
وبالمقابل، استثنت السلطات المعنية حي الشرف من هذه العملية رغم أنالحي يعرف أيضا إنجاز اشغال التهيئة، خاصة وأنه يشهد، بشكل واضح، عملية الترامي على الملك العمومي من خلال القيام بعمليات تحويط حدائق المنازل والترامي على الملك العمومي.
وذكر مصدر مطلع، أن أصحاب دور سكنية قاموا بناءات فوق الملك العمومي عبر بناء سور لتحويط حديقة منزلهم. وتساءل ذات المصدر عن غياب دور المجلس الجماعي والسلطة المحلية في محاربة احتلال الملك العمومي دون سند قانوني، حيث يعرف هذا الحي، منذ سنوات، عمليات احتلال غير مشروع للملك العمومي في غياب للأجهزة الموكول لها الحفاظ على الملك الجماعي.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد أن الوزارة تعمل على نحو متواصل على تحرير الملك العمومي ووضعه رهن إشارة الجماعات الترابية “لاستغلاله على النحو الأمثل من أجل التنمية الجماعية”.
وأشار لفتيت، في معرض جوابه على سؤال بالبرلمان،حول الانعكاسات الإيجابية لتحرير الملك العمومي على المنظر الحضري والتنمية المجالية، “أن الملك العمومي الجماعي الذي يمكن أن يكون رافعة من أجل التنمية الجماعية، تشوبه شوائب عديدة، تتمثل على الخصوص في احتلاله”.
وأبرز أن الجماعات الترابية ومعها السلطات المحلية أنه “بدون العمل المستمر بين الجماعات الترابية والسلطات العمومية، لا يمكن جعل الملك العمومي رافعة دائمة لتطوير الجماعات الترابية”.