قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى كل من إقليمي الناظور والدريوش، شملت عددا من المؤسسات الصحية والمشاريع الاستشفائية المهيكلة.
وتأتي هذه الزيارة، حسب بلاغ للوزارة، في إطار برنامج الزيارات الميدانية التي يباشرها الوزير إلى مختلف جهات المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين وتجويد العرض الصحي الوطني.
وفي هذا الصدد، زار الوزير المستشفى الحسني بالناظور، حيث وقف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واطلع على أداء مختلف الأقسام والمصالح الطبية والجراحية والتقنية، فضلا عن معاينة جاهزية الوحدات الاستشفائية والتجهيزات المتوفرة.
كما قام التهراوي، رفقة عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، بزيارة ورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بسلوان، الذي ينجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته 161.193 متر مربع (منها 26.562 متر مربع مغطاة)، بطاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 560 مليون درهم.
ويضم هذا المشروع الاستشفائي المهيكل، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 80 في المائة، ويرتقب أن يتم استكماله في أفق فبراير 2026، أقساما متخصصة في الجراحة والطب العام وطب الأم والطفل، إضافة إلى المستعجلات، ووحدة الإنعاش، والمركب الجراحي، والتصوير الطبي والمختبر، إلى جانب العيادات الخارجية، ومستشفى النهار، وقسم طب الأسنان، ومرافق أخرى صحية وإدارية.
من جهة أخرى، زار الوزير، بمعية عامل إقليم الدرويش، عبد السلام فريندو، المستشفى الإقليمي بالدريوش، الذي تم افتتاحه في يناير 2022 بطاقة 150 سريرا، ويقدم خدمات متنوعة لفائدة ساكنة تقدر بنحو 190 ألف نسمة.
وفي هذا الإطار، أكد التهراوي، الذي عاين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والتقى بالأطر الطبية والتمريضية والإدارية، أهمية تحسين ظروف التكفل بالمرضى والارتقاء بجودة الخدمات داخل هذه المؤسسة.
كما تفقد المسؤول الحكومي والوفد المرافق له، مستشفى القرب بميضار، الذي أنجز بطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريرا، وعلى مساحة إجمالية تناهز 32.339 متر مربع (منها 5.754 متر مربع مغطاة)، وبكلفة إجمالية قدرها 99 مليون درهم.
ويضم هذا المستشفى أقساما متعددة تشمل الطب والجراحة، وطب الأم والطفل، إضافة إلى المختبر، والاستشارات الخارجية، والصيدلية، والمشرحة، والمرافق الداعمة، فضلا عن برمجة إحداث وحدة للإنعاش.
وبذات المناسبة، التقى التهراوي بمهنيي الصحة العاملين بهذه المؤسسات، الذين قدموا تشخيصا للوضع بما في ذلك المشاكل والإكراهات التي تستوجب التدخل العاجل والفوري لضمان تجويد الخدمات الصحية، لاسيما توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة التجهيزات والآليات، وتوفير الموارد البشرية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الوزارة ستعمل على حل جميع المشاكل والتحديات المطروحة في القريب العاجل لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة للساكنة المستهدفة في هذه الأقاليم.
وتندرج هذه الزيارة، وفق البلاغ ذاته، في إطار مواصلة سياسة القرب والإنصات المباشر لانتظارات المواطنات والمواطنين ومهنيي الصحة، وذلك من خلال برنامج متواصل من الجولات الميدانية التي يقودها الوزير إلى مختلف جهات وأقاليم المملكة.
ويهدف هذا التوجه إلى الوقوف بشكل ملموس على واقع المنظومة الصحية، من حيث البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية، وكذا الاطلاع على حاجيات الساكنة المحلية وتحدياتها، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع الصحي؛ بما يضمن تحسين ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة، والارتقاء بالمؤسسات الصحية لتستجيب للمعايير الوطنية والدولية.