أقدمت السلطات المحلية بأكادير، ممثلة في الباشا رئيس المنطقة الحضرية للمحيط، على إصدار قرار يقضي بمنع تنظيم تجمع عمومي كان مقررا اليوم الأحد 21 شتنبر 2025 أمام المركز الاستشفائي الحسن الثاني، بدعوة من عدد من فعاليات التنسيقيات الاجتماعية.
وجاء في القرار، الذي صدر استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية، أن المنع يطال كل أشكال الاحتجاج بالشارع العام، مبررة ذلك بـ”مقتضيات النظام العام وحماية السير العادي للمرفق العمومي”.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يعكس مخاوف السلطات من أن يشكل هذا الاحتجاج نقطة انطلاق لتحركات اجتماعية أوسع قد تمتد إلى باقي مناطق المملكة، خاصة في ظل تنامي موجة الغضب الشعبي حول قضايا اجتماعية واقتصادية راهنة.
وكانت التنسيقيات الداعية قد أعلنت نيتها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المستشفى الجهوي اليوم الأحد 21 شتنبر الجاري، للتنديد بتدهور الخدمات الصحية، والمطالبة ببدائل حقيقية تعزز حق المواطنين في العلاج.
ويؤكد مراقبون أن تضييق السلطات على مثل هذه التحركات يعكس قلقا رسميا من عودة الشارع إلى واجهة التعبير عن المطالب، بما قد يفتح الباب أمام سلسلة من الاحتجاجات في مدن أخرى.