كشفت الحكومة عن التوجهات والأولويات الجديدة، التي سترتكز عليها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأكدت الحكومة أن مشروع مالية 2026، الذي ستتم إحالته على البرلمان بعد افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، غدا الجمعة، يهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من التحول الطموح، تقوم على دعامتي النمو القوي والعدالة الاجتماعية والمجالية، مع الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.
وبخصوص الحكامة والقطاع العام كشفت الحكومة أن الإصلاحات التي جاء بها مشروع قانون المالية “إصلاحات هيكلية عميقة”، إذ يحمل مشروع القانون مستجدات محورية تهم إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ودعم برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية لتنويع مصادر تمويلها.