وجّه عدد من أعضاء المجلس الجماعي لأمي نفاست بإقليم سيدي إفني، بتاريخ 14 أكتوبر 2025، مراسلة إلى عامل الإقليم، يطلبون فيها إبطال وإعادة أشغال دورة أكتوبر العادية للمجلس، مستندين في ذلك إلى مقتضيات المواد 46 و183 و186 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، والمادة السادسة من القانون الداخلي للمجلس.
وأوضح الأعضاء الموقعون أن أشغال الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 14 أكتوبر على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، شابتْها مجموعة من الخروقات القانونية والتنظيمية، أبرزها أن الدورة لم تُستأنف في إطار الجلسة المرفوعة حسب ما يقتضيه القانون، بل تم عقدها لاحقًا دون احترام المساطر المحددة، ودون أن تكون هناك مداولة مكتوبة ومصادق عليها بشكل قانوني.
كما أشار الأعضاء إلى أن عملية التصويت على الميزانية لم تَحترم الإجراءات القانونية، حيث تم الاقتصار على رفع الأيادي فقط دون تبيان عدد المصوتين بدقة أو توثيق ذلك بمحضر رسمي، معتبرين أن هذه الطريقة تُخِلّ بمبدأ الشفافية الذي نصت عليه المادة 186 من القانون التنظيمي.
وأضافت المراسلة أن دورة أكتوبر فقدت مشروعيتها منذ بدايتها لعدم احترامها المقتضيات الزمنية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون الداخلي، والتي تحدد مدة الجلسة في ثلاث ساعات تبدأ من العاشرة صباحًا وتنتهي في الواحدة زوالًا.
وختم الأعضاء رسالتهم بمطالبة عامل إقليم سيدي إفني بالتدخل من أجل إبطال نتائج الدورة وإعادة عقدها وفق المساطر القانونية، مؤكدين التزامهم بروح المسؤولية واحترامهم للمقتضيات التنظيمية المؤطرة لعمل المجالس الجماعية.