عرفت عملية استرجاع الاقتطاعات المرتبطة بالمادة 89 والتي باشرتها مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منذ بداية هذا الأسبوع، لفائدة المتصرفين التربويين(اسناد) مديرين (وحراس عامين) الكثير من الارتجالية والغموض وكذا الاختلالات والخروقات، كما عبر عنها المعنيون.
فحسب اتصالات الكثير من المديرين والحراس العامين بالجريدة، من مختلف الاكاديميات والمديريات الإقليمية بالمغرب، فان بعضها لازال لم يعلن عن لوائح المعنيين بإجراء استرجاع الاقتطاعات، وبعضها انهى او شرع في عملية توقيع البيانات المتعلقة بالمبالغ المالية المسترجعة الموحدة التي اختلفت من اكاديمية الى اخرى.
ومن الخروقات القانونية التي شدد عليها الضحايا، اعتبارالمبالغ المقتطعة تعويضات عن التنقل؟. علما ان المادة 89 تتعلق حصريا بتعويض تكميلي وهو من اختصاص الوزارة وليس الاكاديمية؟،والمعنيين لم يقوموا باي تنقل سواء داخل المديريات او الاكاديميات او داخل التراب الوطني.واشار المصدر نفسه الى وجود اختلافات وتفاوتات كبيرة بين المبالغ المسترجعة بين المعنيين بالأمر، فمثلا مديرين لهما نفس تاريخ التوظيف ونفس الدرجة والرتبة ونفس المبلغ المقتطع لهما هو 14000.00درهم والمبلغ المسترجع لم يتعدى1370 درهم كما هو تابت في البيانات الموقع عليها بالمديرية؟. ومن الإجراءات الغريبة التي أقدمت عليها الوزارة حرمان وعدم ادراج العديد من المتصرفين التربويين بهذه اللوائح ودفعهم الى تقديم تظلمات وطلبات في الموضوع الى الوزارة مع ما يتطلب ذلك من أعباء ومعاناة الاجراءات الشكلية والادارية من اجل استرجاع المبالغ المقتطعة، كما هو الشأن في الاكاديمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت، التي اقصي فيها مجموعة من المديرين والحراس العامين من الادراج باللوائح.( المديرية الإقليمية زاكورة نموذجا لذلك).
الى ذلك دعا الكثير من ضحايا التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات الى تسطير برنامج نضالي مستعجل وغير مسبوق لوقف ما اسموه ب”المجزرة” المرتكبة في حق المعنيين باسترجاع هذه الاقتطاعات، وذلك خلال الوقفات الاحتجاجية الإقليمية التي نفذها التنسيق النقابي للمتصرفين التربويين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم امس الأربعاء 15 أكتوبر الجاري.
مبارك كرزابي