سلطت افتتاحيات الصحف اليومية، اليوم الأربعاء، الضوء على طموح الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026، مبرزة في الوقت ذاته التحديات التي ترافق هذا المنعطف من نهاية الولاية الحكومية.
وهكذا، أشادت صحيفة “لوبينيون” في افتتاحيتها، بالطموح الذي أظهرته الحكومة في نهاية ولايتها، من خلال سعيها إلى “الانتقال إلى السرعة القصوى” عبر مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يتسم بإرادة ميزانياتية غير مسبوقة. وسجل كاتب الافتتاحية أن الحكومة، تماشيا مع التوجيهات الملكية، وضعت في صلب أولوياتها تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية، ويتمثل ذلك في تخصيصها لميزانيات قياسية لقطاعي الصحة والتعليم (140 مليار درهم)، فضلا عن رصدها لـ380 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي.
وأمام هذه الأرقام الضخمة، دعا الكاتب إلى التحلي بالوضوح والواقعية بترجمة هذه الأرقام إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات العمومية. وفي الختام، تتبنى الصحيفة الدعوة الملكية إلى تغيير جذري في أساليب التدبير وترسيخ ثقافة النتائج، باعتبارها السبيل الوحيد، حسب الصحيفة، لإعطاء معنى حقيقي للإرادة القوية التي ت ظهرها الدولة.
وفي السياق ذاته، لكن من زاوية تتعلق بالمجال الترابي، كتبت صحيفة “ليكونوميست” أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل انتقال المغرب إلى “سرعة قصوى للمجال الترابي”. فبعد استقرار التوازنات الماكرو – اقتصادية، أصبح الرهان اليوم يتمثل في ترجمة جهود تعافي النمو الاقتصادي إلى تقدم ملموس، من خلال جيل جديد من البرامج المندمجة التي تركز على القرب والتماسك الترابي.
وأشاد كاتب الافتتاحية بمقاربة جديدة تقطع مع المنطق التكنوقراطي، من أجل ترسيخ السياسة الاقتصادية في الواقع المحلي، أي في مشاريع بناء المدارس، وتأهيل مراكز الصحة، وإدماج الشباب.
وسلط الضوء على إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة، والذي خصص له مبلغ 20 مليار درهم، إلى جانب إطلاق منصة رقمية تهدف إلى تعزيز آليات المحاسبة والمشاركة المواط نة.
وحث الكاتب على مواصلة إصلاح المقاولات العمومية، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتشجيع التشغيل في الوسط القروي، داعيا إلى ضرورة إرساء حكامة ترابية قائمة على الإنصات والثقة، تحت شعار “فكر عالميا، واعم ل محليا”.