من المتوقع أن تعرف نسبة الموظفين المدنيين المحالين على التقاعد لبلوغهم السن القانوني تزايداً ملموساً خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2025 و2029، وفقاً لما كشف عنه تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى معطيات الصندوق المغربي للتقاعد، أن عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال هذه الفترة يقدر بنحو 68 ألفاً و418 موظفاً.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الموظفين المرتقب إحالتهم على التقاعد، بالنظر إلى الكتلة الكبيرة للأطر التربوية والإدارية التي يتوفر عليها هذا القطاع.
ويأتي هذا التطور في سياق تحولات هيكلية تعرفها الإدارة العمومية، خاصة مع تجديد النخب الإدارية والتربوية واعتماد إصلاحات جديدة في منظومة التوظيف والتكوين، وهو ما من شأنه أن يخلق فرصاً لإدماج أجيال جديدة من الموظفين في مختلف القطاعات.