كشف نص مشروع القانون، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، المنتظر عرضه على لجنة الداخلية بمجلس النواب، خلال الأيام القادمة، أن لائحة المنع من القيد في اللوائح الانتخابية، الكفيلة بضمان حقي الترشح والتصويت خلال العمليات الانتخابية، ستسري على فئات جديدة من المتابعين بعقوبات حبسية نافذة.
وهمت العقوبات بحسب نص مشروع القانون الإخلال بواجب التحفظ وكتمان السر في إطار إبرام الصفقات العمومية أو الحصول، أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة، على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق.